الجزء الأول
السبت 10 / 6 / 2006
أسامة الدليل
ماذا تفعل القوات الناعمة الممولــة أمريكيا في مصر؟!
اقتحمت حدائق أسرار منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج, ولم أجد في كل ما رأيته وسمعته وقرأته سوي.. رائحة العفن
ومن حيث تشتبك فروع أشجار الفوضي الخلاقة التي تتدلي منها 4.6 مليار من أوراق الدولارات التي خصصتها الإدارة الأمريكية علي مدار 4 سنوات لما تزعم أنه التغيير الديمقراطي, ومن حيث تبرز المئات من عناقيد الغدر التي تنتظم من خلالها شبكات المنظمات المدنية الممولة, كانت الظلمات تتخذ لنفسها ألوانا سبق أن لطخت ساحات دول انهارت بالفوضي ذاتها, كاللون البرتقالي الذي أسقط أوكرانيا بما لا يزيد علي 17 مليون ورقة مالية خضراء.
ومن بين الدهاليز المعتمة كانت تتبدي بوضوح وجوه أمريكية متحفزة للتدخل الفوري في أعقاب سقوط استقرار أي دولة في المنطقة.. لتنظيم شئون ما بعد الانهيار الكبير..
وحاليا يجلس كبيرهم كارلوس باسكوال في مكتب منعزل بوزارة الخارجية الأمريكية يدرس خطط التدخل بعد السقوط المحتمل لبعض دول الشرق الأوسط تحت وطأة أسلحة القوة الناعمة, بعد أن فرغت أمريكا من الإشراف علي دفن مبدأ استقلال الدول وسيادتها علي أراضيها.. بأيدي نخب مواطنيها.. بدم بارد ودون جنازة لائقة!!
الحكاية بدأت في مايو من العام الماضي عندما أمر الرئيس بوش بإنشاء قوات خاصة من الموظفين المدنيين الفيدراليين يتم نشرهم علي وجه السرعة لمساعدة الحكومات الأجنبية في الأزمات الخطيرة.. وقد خصص بوش لهذه القوة 100 مليون دولار في ميزانية 2006 لإنشاء صندوق لتمويل الاستجابة للصراعات الدولية, و24 مليونا أخري للمكتب الجديد الذي سيدير هذه القوات تحت اسم مكتب إعادة الإعمار والاستقرار( لم يحصل منها حتي اليوم من الكونجرس سوي 3 ملايين) يقوم بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية بدعم الديمقراطيات الوليدة!!
وفي حفل عشاء في المعهد الجمهوري الدولي ـ الذي يمول من الميزانية الأمريكية لنشر الديمقراطية في أنحاء العالم والذي قاد الانقلاب في هاييتي علي أريستيد ومول العصيان المدني في كوبا والذي كان حتي هذا التاريخ يضرب أول معول له في جدران المناعة المصرية من مقره غير الشرعي في حي الزمالك ويغرس أنيابه في لحم البحرينيين من مقره في المنامة
قال بوش: إن القوات الجديدة ستظل في حالة استنفار دائم لإدارة برامجها علي أرض الواقع خلال الأيام والأسابيع بدلا من الشهور والسنين, فإذا ما اندلعت أزمة وأصبحت الحاجة ملحة للمساعدة تكون الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة..
ومشيرا لسلسلة من الأحداث اعتبرها بوش ثورات ديمقراطية وقعت علي مدار 18 شهرا سابقة في الجمهوريات السوفيتية السابقة وعبر الشرق الأوسط: في جورجيا وأوكرانيا والعراق وقرغيزستان ولبنان..
قال بوش:
ففي 26 مارس 2005 كتب كريستوفر لي إن الرئيس بوش بداية العام طلب من الكونجرس اعتمادات إضافية لمواجهة نفقات احتلال العراق وأفغانستان بقيمة 82 مليار دولار, منها 17 مليونا لإنشاء صندوق خاص بوزارة الخارجية لتمويل إدارة الفوضي التي تخلف الحروب وتحقق الاستقرار في الدول المتوقع أن تمزقها الصراعات المدنية (!!)
وحاليا يجلس كبيرهم كارلوس باسكوال في مكتب منعزل بوزارة الخارجية الأمريكية يدرس خطط التدخل بعد السقوط المحتمل لبعض دول الشرق الأوسط تحت وطأة أسلحة القوة الناعمة, بعد أن فرغت أمريكا من الإشراف علي دفن مبدأ استقلال الدول وسيادتها علي أراضيها.. بأيدي نخب مواطنيها.. بدم بارد ودون جنازة لائقة!!
كارلوس باسكوال |
الحكاية بدأت في مايو من العام الماضي عندما أمر الرئيس بوش بإنشاء قوات خاصة من الموظفين المدنيين الفيدراليين يتم نشرهم علي وجه السرعة لمساعدة الحكومات الأجنبية في الأزمات الخطيرة.. وقد خصص بوش لهذه القوة 100 مليون دولار في ميزانية 2006 لإنشاء صندوق لتمويل الاستجابة للصراعات الدولية, و24 مليونا أخري للمكتب الجديد الذي سيدير هذه القوات تحت اسم مكتب إعادة الإعمار والاستقرار( لم يحصل منها حتي اليوم من الكونجرس سوي 3 ملايين) يقوم بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية بدعم الديمقراطيات الوليدة!!
وفي حفل عشاء في المعهد الجمهوري الدولي ـ الذي يمول من الميزانية الأمريكية لنشر الديمقراطية في أنحاء العالم والذي قاد الانقلاب في هاييتي علي أريستيد ومول العصيان المدني في كوبا والذي كان حتي هذا التاريخ يضرب أول معول له في جدران المناعة المصرية من مقره غير الشرعي في حي الزمالك ويغرس أنيابه في لحم البحرينيين من مقره في المنامة
قال بوش: إن القوات الجديدة ستظل في حالة استنفار دائم لإدارة برامجها علي أرض الواقع خلال الأيام والأسابيع بدلا من الشهور والسنين, فإذا ما اندلعت أزمة وأصبحت الحاجة ملحة للمساعدة تكون الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة..
ومشيرا لسلسلة من الأحداث اعتبرها بوش ثورات ديمقراطية وقعت علي مدار 18 شهرا سابقة في الجمهوريات السوفيتية السابقة وعبر الشرق الأوسط: في جورجيا وأوكرانيا والعراق وقرغيزستان ولبنان..
قال بوش:
إننا نري جيلا جديدا ينشأ تتحرق قلوبهم للحرية ولسوف يحصلون عليها!!.. وبعد ذلك سيكون علينا أن نوفر لهم مؤسسات قوية وصحافة نابضة وقضاء مستقلا ومعارضة سلمية واقتصادا حرا لدعم الديمقراطيات الجديدة.. إن أولئك الذين يطالبون بحرياتهم سيجدون حليفا قويا في الولايات المتحدة... وهذه الإدارة ستقف إلي جوار الإصلاحات الديمقراطية مهما كانت الصعوبات التي ستعترضها!!
إدارة عموم الفوضي
الحكاية اتضحت أكثر من خلال تقرير كانت الواشنطن بوست نشرته قبل هذا العشاء الذي اقتسم فيه الجميع شرائح لحم استقلال وسيادة دول الشرق الأوسط الكبير
ونقل المحرر عن كارلوس باسكوال رئيس الإدارة الجديدة بالخارجية للتنسيق لإعادة الإعمار والاستقرار قوله:
سنضم إلينا خبراء مدنيين في مجالات الإدارة السياسية وتطبيق القانون وفي الاقتصاد ونعطيهم مقعدا إلي جوار العسكريين خلال تخطيط أمريكا للتدخل في الدول المضطربة.. وسوف يصاحب هؤلاء الخبراء القوات العسكرية في الميدان وتبدأ فورا في إعادة إعمار الدول المحطمة بالصراعات وسنقوم أيضا بدور جهاز الإنذار المبكر ومراقبة بعض الدول التي تتعرض لخطر الانزلاق لنوع من العجز الذي قد يتيح الفرصة لنمو الإرهاب والعصيان المدني!!
برايان أتوود.. الرئيس السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قال: إننا نواجه وبشكل متزايد تحولات ما بعد الصراع, تحولات في أنظمة شمولية تريد أن تتحول للديمقراطية, ومن ثم لا مجال للشك في (حاجتهم لهذه الأمور)!!
- من هم أصحاب ضمير الغائب في كلمة (حاجتهم) التي وردت في العبارة الأخيرة؟
- أي دول تلك التي يجهز الرئيس بوش للتدخل لإنهاء صراعات مدنية فيها منذ العام الماضي؟
- أي دول بالشرق الأوسط مؤهلة لتدخل عسكري أمريكي وشيك لانتزاع حرية مواطنيها من حكامهم الشموليين؟
- وهل ينبغي أن تتحول هذه الدول إلي ركام وأطلال بالقدر الذي يستوجب تجنيد خبراء أمريكيين في الشئون السياسية والشرطة والاقتصاد لإدارتها خلال أيام من سقوطها؟
- أي الدول كانت في هذا التوقيت (منتصف العام الماضي) مؤهلة لصراع مدني؟
- ومن هي تلك الأجيال التي تتحرق للتدخل الأمريكي؟
- ثم.. ما حكاية الثورة الديمقراطية التي حدثت في لبنان والعراق والتي لا يعرف عنها سوي الرئيس بوش ؟..
- وهل كانت عبارات بوش النارية في حفل عشاء المعهد الجمهوري تدشينا لعملية جديدة في الشرق الأوسط يقوم بها المعهد علي غرار عملياته في هاييتي وكوبا ؟..
- وما القوات الخاصة التي يستخدمها المعهد الجمهوري الذي يمول منظمات المجتمع المدني هنا وهناك بمبالغ خرافية والتي من شأنها إحداث انقلاب جديد في أي من دول المنطقة علي غرار ما نجحت فيه في هاييتي ومن قبلها.. أوكرانيا؟
البيان السري!!
بيان الخارجية المصرية والذي ـ للعجب ـ لم ينشر علي الفور في صحف اليوم التالي الكبري القومية بما فيها الزميلة الكبري الأهرام اليومية ولا في أي يوم لاحق, باستثناء روز اليوسف التي اتخذته عنوانا رئيسيا لها في عدد الإثنين 5 يونيو الماضي, أكد أن المعهد الجمهوري IRI الذي زاول نشاطه في مصر قبل شهور طويلة واتخذ لنفسه مقرا في الزمالك غير قانوني وأنه يزاول نشاطه بالمخالفة للقانون المصري..
وأضاف المتحدث أن ما جاء من تصريحات صحفية علي لسان مديرة فرع المعهد الجمهوري في القاهرة جوليا ليندون حول الأوضاع الداخلية في مصر ومسيرة الإصلاح طيلة الخمسة والعشرين عاما الماضية.. والإشارة إلي دور المعهد في (التعجيل بما أسمته التغيير مثلما حدث في بلدان أخري) يطرح العديد من علامات الاستفهام والشكوك حول أهداف ونوايا نشاط هذا المعهد في مصر!!
قبل هذا البيان بأقل من أسبوعين كانت البحرين قد أغلقت فرع المعهد الديمقراطي الأمريكي NDI في المنامة ورحلت فوزي جوليد مدير الفرع إلي واشنطن, فيما وصفه مراسل الأهرام العربي هناك سامي كمال بأنه رفض من البحرين للتمويل الأمريكي لمؤسسات المجتمع المدني
وقد نشر هذا التقرير في العدد الماضي من مجلتنا, وتبين أن المعهد الديمقراطي في المنامة كالجمهوري في القاهرة يعمل بدون ترخيص رسمي من السلطات ويسعي للتدخل في شئون المملكة البحرينية!!
بالمناسبة يرأس النائب الجمهوري جون ماكين المعهد الجمهوري IRI.. ورأست مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الرئيس السابق كلينتون المعهد الديمقراطي NDI.. وهو أمر ينفي أي استقلال لهذين المعهدين عن العمل الحزبي في الولايات المتحدة.. وقد زارت أولبرايت مصر من قبل واجتمعت مع عدد من رموز المجتمع المدني الممول أمريكيا في مقر صحيفة المصري اليوم..
وأولبرايت لها وجهة نظر في هذا الموضوع.. ففي مقال كتبته بالاشتراك مع الجمهوري فين ويبير رئيس الوقف القومي للديمقراطية (أهم الممولين للمنظمات الحقوقية المصرية), نشر في الواشنطن بوست بتاريخ 8 يونيو 2005 بعنوان: الطريق الصحيح لديمقراطية عربية.. قالت فيه بالنص:
تظهر الولايات المتحدة غالبا في الإعلام العربي بصورة غير عادلة, والحل ليس في البحث عن وسائل للضغط علي الصحفيين العرب أو معاقبتهم, وإنما يكمن الحل في التوسع في دعم إصدارات الإعلام المستقل!!
القوات الأمريكية الناعمة التي تم تجنيدها منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط, من الإمارات والبحرين شرقا إلي تونس والمغرب غربا, مرورا بالأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر هي نفسها منظمات المجتمع المدني الممولة أمريكيا, أو ممولة أوروبيا لحساب البرامج الأمريكية..
وبينما تتصارع وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين في أجندة الحرب ضد الإرهاب, يبدو أن الذي يتورط بقواته علي الأرض في الشرق الأوسط هو دونالد رامسفيلد الذي تكبد رسميا 2500 قتيل أمريكي علي أرض العراق وكبد ميزانية أمريكا أكثر من 400 مليار دولار منذ غزو العراق لليوم.. بينما تحقق الفيلد مارشال كوندوليزا رايس بقواتها من العملاء المحليين الذين اشترتهم بأقل من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات انتصارات علي الأرض, وأودعتهم جوف حصان طروادة.. الذي يحمل لافتة: المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية!!
لقد شاهدنا جميعا وجوه أفراد هذه القوات علي الفضائيات العربية طيلة الأشهر القليلة الماضية ولم نصدق أنفسنا, ولايزال أفراد هذه القوات الناعمة يتحرشون للصدام في الميادين الكبري بالعاصمة, ويصدرون البيانات التي تظهرهم كسلطة شرعية في البلاد تستمد عنفوانها من الشارع المصري.. الذي لا يعرف عنهم أي شيء!!
الكشف عن هذه الفضيحة الكبري, وصلنا من أيرلندا, مما يسمي معهد الحرية.. ففي تاريخ سابق علي عشاء بوش بالمعهد الجمهوري بواشنطن, وتحديدا 11 إبريل 2005, صدرت دراسة عن هذا المعهد للباحث ريتشارد واغورن عنوانها: دروس من عملية الديمقراطية في مصر.. قال فيها:
هناك طريقان للحصول علي نمو سريع لمحصول نشر الديمقراطية, الأول برنامج تغيير الأنظمة حيثما كان ذلك ممكنا, الثاني قد يعتقد البعض في أنه أقل قدرا كونه يبدأ التغيير من القاع للقمة, وهو منطق ترويج الديمقراطية علي المدي الطويل الذي قد يجدي نفعا مثلما حدث مع بلدان أخري كان لها باع طويل في الارتباط مع أمريكا..
إن طرح الأمر بطريقة أيهما نختار هي طريقة عقيمة في التفكير.. فلا يزال البعض يأمل أن تكفي المساعدات التي نمنحها للإصلاحيين كبرنامج لنشر الديمقراطية, وفقا لهذه الخطوط فقد فعلت الخارجية الأمريكية ما تجيد فعله, سكب الأموال لبعض الجماعات المحتمل أن تكون ذات نفع في المنطقة..
لقد دفعت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بما هو أقل من مليون دولار للجماعات المصرية المؤيدة للديمقراطية, بما فيها المنظمة المصرية لدعم الديمقراطية, والتي يصفها نيل كينج مراسل كريستيان ساينس مونيتور عن أنها ليست أكثر من شقة مكونة من ثلاث غرف وكومبيوتر علي منضدة ومطبخ لعمل الشاي.. وبرغم حيوية وشجاعة هذه المنظمات, إلا أنها لا تظهر أبدا وكأنها تشكل تهديدا خطيرا للوضع الراهن في مصر.. للدرجة التي تبدو فيها الجلبة بشأن تمويلها في الصحف اليومية المصرية المؤيدة للحكومة وغيرها أمر يحتاج إلي تفسير.. فقبل كل شيء ومن بعده, مصر تلقت 57 مليار دولار من المساعدات منذ اتفاق السلام مع إسرائيل.. وبالتالي لا يصبح دعم المعارضين في المنظمة المصرية لدعم الديمقراطية في حد ذاته أمرا ذا بال..
المشكلة تكمن في عقلية الخارجية الأمريكية, التي كانت علي وشك زيادة المخصصات الصغيرة لدعم حلفائها في المنطقة الذين يركزون علي انتقاد سياسات الحكم ولكنها لا تريد كشف حلفائها.. ولاعتبارات عديدة, فإن منهج ضمان الاستقرار هو الذي سبب المشاكل علي مدار العقود الماضية, الشكاوي من السياسة الخارجية الأمريكية لدرجة القول بأن الولايات المتحدة لم تفعل ما بوسعها لمساعدة شعوب الشرق الأوسط تفتقد هذه النقطة, فالمساعدات من أي نوع كانت أميل للتصارع مع أهداف النظام القائم وتضع أرضية لمعاداة أمريكا..
البديل ـ أن يتم توفير مصادر مالية وتسليمها للنظام الحاكم, بنية ألا تتحسن الأمور بل بهدف زيادتها سوءا, تقوية موقف النظام بوصفه الموزع الأولي للبضائع وتعزيز سلطاته وبالطبع ترك المساعدات مفتوحة لتوفر حفنة من فرص الفساد..
إن الدرس المستفاد من محاولات الخارجية الأمريكية لتمويل جماعات الديمقراطية في المنطقة هو أن الحرص علي تلبية رغبات الأنظمة الحاكمة ينزع أي قيمة عن المشروع ككل.. لقد لعبتها كوندوليزا رايس ببراعة عندما ألغت زيارتها للقاهرة ببداية هذا العام (2005).. فمسألة أن تذهب هناك في أعقاب القبض علي زعيم المعارضة قد يفقد مصداقية محاولات إنعاش المجتمع المدني
وبالنهاية لا يتوجب علينا أن ننسي أن الانتقاد الرئيسي للجماعات الإسلامية هو أن الغرب يمتلك الإرادة للعمل مع ( الكفار) أو الذين نسميهم نحن بطريقتنا الأنظمة فاقدة الشرعية, إن مساندة القوة الناعمة التي تتخصص فيها وزارة الخارجية الأمريكية مع استخدام القوة كلما كان ذلك ضروريا والتلويح الجاد باستخدام القوة هو السبيل الوحيد لأن تنبت لجهود المعارضين والناشطين أنيابا في مصر وغيرها..
إن استمرار الخارجية الأمريكية في إغداق الأموال أمر نافع.. لكن لا ينبغي علينا أن نخطيء استغلال جزء من البرنامج كله....
انتهي التقرير.
كتائب محاسيب كوندوليزا
التقرير السابق كشف لنا الكثير.. لكن أبرز ما قاله إن عناصر القوات الناعمة الممولة أمريكيا لتقويض استقرار الوطن وإبطال أعمال سيادة الدولة المصرية علي مواطنيها وأراضيها وإفقاد الوطن لاستقلاله الذي اكتسبه مع ثورة يوليو 1952 تضم بين صفوفها الجماعات الإسلامية, فهل هي أيضا ممولة أمريكيا أم مجرد أنها مدعومة أمريكيا, والأهم.. أن أغلب منظمات المجتمع المدني يقودها شيوعيون سابقون وناصريون وقوميون ويساريون من أذرع تروتسكية وماوية..
فكيف تمكنت الدولارات من تجنيدهم لخدمة أجندة أمريكية إمبريالية تستهدف اختراق مصر وإفقادها لاستقلالها واستقلال قرارها وسيادتها علي أراضيها التي شربت الأطنان من دماء شهداء جيشها.. كيف تحولوا من مناضلين إلي قوي للاختراق بأقل من مليون دولار في السنة.. كيف تحول المطنطنون بالوطنية هواة توزيع صكوك الخيانة والعمالة علي معارضيهم.. إلي ناشطين في تقويض أركان الوطن بدعوي الحرية!!
وما دمنا نواجه جيشا من هؤلاء.. فلنقم بتقدير الموقف لنعرف خصائص الخطر الجديد الذي تمكن في أقل من عامين من إخماد المظاهرات المناهضة لغزو أمريكا للعراق ومسح ذاكرة الغضب الشعبي إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.. ليشعل أرصفة شارع عبد الخالق ثروت في معركة أمريكية الصنع تحت اسم استقلال القضاء المصري, وهي المعركة التي سنؤرخ لها بعد تقدير الموقف الذي استقينا بياناته من القيادة المركزية لكتائب القوات الناعمة.. المعروفة إعلاميا بوزارة الخارجية الأمريكية.
في عام 2003 الذي شهد سقوط العراق, تلقت منظمات حقوق الإنسان في مصر 510 آلاف دولار من الخارجية الأمريكية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحكم القانون في الجامعات المصرية.. وتلقت الصحف في بعض دول الشرق الأوسط 828.600 ألف دولار لتدريب الصحفيين علي الكتابة المتوازنة والبناءة!!
وفي عام 2004 منحت الخارجية الأمريكية 725 ألف دولار للمنظمات نفسها لعمل شبكات للعمل في مجال الديمقراطية فيما بينها.. كما دفعت لهم 538 ألف دولار لتعزيز المشاركة السياسية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.. و180 ألف دولار لنشر وترويج الديمقراطية من خلال التواصل مع المنظمات الدولية والإعلام الأمريكي والبدء في إصدار بيانات وتقارير للمحافل الدولية.. و350 ألف دولار لمشروع المشاركة السياسية للنساء في مصر باستخراج بطاقات شخصية وأخري انتخابية لنحو80 ألف مصرية.. و302 ألف دولار للبدء في إصدار صحف مستقلة كقوة لدعم المنظمات الحقوقية الديمقراطية( وهو العام الذي ظهرت فيه صحيفة المصري اليوم)!!
وفي العام ذاته, منحت ناشيونال انداومنت (الوقف الأمريكي للديمقراطية) ما يسمي بالمركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي مبلغ 199.933 دولارا من أجل إنشاء الاتحاد المصري للمنظمات التكنولوجية لاختراق اتحاد عمال مصر..
كما منحت المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لصاحبه المحامي ناصر أمين مبلغ 32 ألف دولار لرسم خارطة طريق للإصلاح القضائي في مصر وفقا للمعايير الدولية, وإقامة عدد من ورش العمل تضم القضاة والمحامين والمشرعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للتعرف علي أهم التحديات التي تواجه الإصلاح القضائي في مصر ورسم إستراتيجيات للتعرف علي أهم العقبات الضاغطة وإنشاء شبكة من المحترفين وصناع القرار للدفاع عن الإصلاح(!!)
كما منحت المنظمة الأمريكية ما يسمي المركز الدولي للمشروعات الخاصة 295.049 دولارا لنشر الوعي بمباديء الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر وتدريب صناع القرار والشباب والصحفيين ورجال الأعمال علي الحقوق المدنية وإقامة دورات لتدريب الصحفيين الاقتصاديين
كما منحت نفس المركز 154.831 دولارا لإقامة شبكات وتعزيز قدرات اتحاد التنمية الاقتصادية والدخل للخوض في النقاشات العامة الخاصة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر بخلاف 81.807 دولارات لاختراق جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وأيضا 59.432 دولارا لاختراق بقية جمعيات رجال الأعمال..
كما حصلت الجمعية المصرية لدعم وتنمية الديمقراطية لصاحبها المحامي نجاد البرعي علي 29 ألف دولار لترويج ثقافة الديمقراطية في الجامعات المصرية وتنظيم عدد من الندوات لتدريب الطلبة علي حقوق المواطنة والمشاركة في الحياة السياسية
كما حصل مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء لصاحبه المحامي محمد زارع الكائن في 4 شارع أبو المعاطي شقة 2 خلف مسرح البالون بالعجوزة علي 30 ألف دولار لدعم قدرات المحامين المصريين في الدفاع عن السجناء والمحتجزين وتدريب شباب المحامين علي أعمال التحريات والتحقيقات واستخدام مباديء حقوق الإنسان في المرافعات.. بخلاف مبلغ مماثل حصل عليه عامي 2002 و2003
وحصل مركز المساعدة القانونية للحقوق الدستورية علي 20 ألف دولار لتدريب الصحفيين الشبان وناشطي حقوق الإنسان والناشطين المدنيين علي المشاركة في النقاشات العامة الخاصة بالإصلاح ونشر ثقافة المشاركة المدنية وحقوق الإنسان في المناطق الريفية وتدريب الصحفيين والناشطين علي مراقبة التطور السياسي وتسهيل مناقشة جودة الحكم
وحصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لصاحبها هشام قاسم (ناشر المصري اليوم) علي 30 ألف دولار للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح مع إسرائيل بين الجماهير, وحصل المركز المصري لحقوق المرأة التابع لملتقي هيئات المرأة لصاحبته فريدة النقاش علي 106.817 دولارا لتدريب النساء علي العمل السياسي والتأهيل للترشح للانتخابات العامة!! وفي 2005 زادت التمويلات لنفس المنظمات بمبلغ إجمالي 17 مليون دولار لتمويل الصحافة المستقلة ومراقبة الانتخابات الرئاسية والعامة وكتابة تقارير تندد بانتهاكات حكومية.. حصل منها سعد الدين إبراهيم وحده علي 550 ألف دولار
كما حصلت منظمة حقوقية مجهولة تدعي المجموعة المتحدة (يونايتد جروب) علي 139.687 دولارا لتنمية مهارات الأحزاب المصرية المعارضة وعلي رأسها حزب الغد والمرشحين المحتملين لمنافسة الرئيس حسني مبارك وفي مقدمتهم أيمن نور وتتكون هذه المنظمة من شراكة بين المحامين والسياسيين هدفهم دعم وتدريب منظمات العمل الأهلي
كما حصلت المنظمة المصرية للتنمية والوعي القانوني علي 105 آلاف دولار للعمل علي تنمية مهارات شباب الأحزاب السياسية المعارضة علي التظاهر ورصد انتهاكات الانتخابات وتزكية عناصر منهم كقيادات سياسية محتملة
وحصلت الجماعة المصرية لدعم الديمقراطية علي 123.973 دولارا لتجهيز 500 شاب علي العمل كقادة مدنيين وتزويدهم بمهارات سياسية ودفاعية والبدء في التحضير لإنشاء الجامعة الديمقراطية بدعم مباشر من الوقف الأمريكي للديمقراطية
وحصلت جمعية الأفق الجديد للتنمية الاجتماعية علي 241172. دولارا بغرض تدريب شبان منطقة وسط القاهرة (النطاق الثقافي) علي القيادة والتظاهر ومهارات الدفاع وتأهيلهم كقيادات سياسية مدنية محتملة
وحصلت جمعية مساعدة الديمقراطية علي 700 ألف دولار من أجل نشر ثقافة السلام مع إسرائيل تحت شعار لا سلام بدون عدل
وحصل المركز المصري لحقوق المرأة علي 40 ألف دولار لعمل 12 ورشة عمل لرفع وعي المصريات القانوني ورصد الانتهاكات ضد المرأة
كما حصلت صحف مصرية مستقلة علي 207.934 دولار من فريدوم هاوس (دار الحرية)!!
كان هذا هو الموجز, وإليكم أهم الفضائح بالتفصيل!!
يـتُتبع بالجزء الثاني والأخير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق