إن قوة الجيش المصري لا تتمثل في العدد والعتاد بقدر ما تتمثل في قوة وإيمان الفرد في القوات المسلحة, وطاعته لقائده
وتسليمه بأن مهمته هي أداء ما وكل إليه دون تردد, وهذه الطاعة تتسلسل في الجيش المصري من أصغر رتبة فيه حتي تصل إلي القادة الموكل إليهم إدارة العملية القتاليه بما إكتسبوه من خبرة وحكمة, وأولي محاولات زعزعة الثقة في الجيش المصري يجب أن تقوم علي هذا المبدأ, زعزعة ثقة الجندي في قادته.
سيظل الجندي منفردا شوكة في ظهر الأعداء بما يتمتع به من إيمان بربه ثم بقضيته والذي لا يماثله فيه أحد في العالم, وتزداد هذه القوة بترابطه مع زملائه الجنود وطاعته لقائده, فإذا نقص هذا الترابط, فقد الجندي جزءا لا يستهان به من قوته.
قال الله تعالي: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص, صدق الله العظيم
سورة الصف الأية الرابعة
إن محاولات النيل من أي من قادة الجيش المصري في الفترة الحالية التي يتم فيها إنشاء دولة شبه جديدة خالية من أي سلطة تشريعية أو تنفيذية, لا يمكن تأويلها إلا علي وجهين:
الأول: أن مجموعة من الشباب الوطني المخلص تم إقناعه أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتستر علي الفساد ويتباطأ في محاكمة الفاسدين, مع إقناعهم بأن هناك ثورة مضادة تتربص بهم وبثورتهم, وهم لا يعلمون مصدر الثورة المضادة الحقيقي الذي يتمثل في قوى سياسية لا تمت للنظام السابق بصلة وإنما هي مجموعة تحاول تحويل الدفة لأمور تصب في مصالحهم, علي سبيل المثال الدعوة لنقل السلطة من المجلس العسكري إلي مجلس رئاسي مدني تم إعداد الأسماء المرشحة له بالفعل حتي الإنتخابات القادمة.
الثاني: وهو الذي لا نرغب في التفكير فيه أو طرحه مطلقا لما يمثله من تهديد لأمن البلاد, متمثلا في تدخل قوي لن نصفها بالخارجية, لأن هذا الوصف سيجعل من يقرأ هذا الكلام يتهكم عليه مباشرة, وإنما يجب طرحه لأنه إحتمال وارد بشدة بسبب تدني المستوي الأمني في الفترة الحالية.وهو تلاعب مجموعة من البشر بثقة الشعب في الجيش بوصفه الجهاز الوحيد المتكامل الهيكل الباقي في مصر, عن طريق التركيز علي ما يوصف بأنه أخطاء للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة بعض الأزمات, وهو الأمر الذي نفاه المتحدثون بإسم المجلس أكثر من مرة, وقدموا بخصوصه تبريرات مقبولة, إلا أنه يتم إعادة الحديث عنها مرة بعد مرة لتظل عالقة في الأذهان, وتنشئ وتؤجج غضبا غير موجود تجاه القوات المسلحة, وتدعم فكرة الخروج علي المجلس من قبل الشعب.
وتذكروا جيدا أن من يحلوا له التفكير في إسقاط مصر, فليس أسهل من دعم فكرة تبدو في ظاهرها مثالية ولكنها في باطنها تؤدي
إلي زج الشعب في مواجهة مع الجيش أو العكس
وعلي من يدعي أو يتهم أي من أفراد القوات المسلحة بالفساد, أن يتقدم بما لديه من أدلة إلي جهة قانونية للتحري عن أدلته, حتي لا يأتي يوما تجد من يطالب بزجك أنت في السجون لإتهامك بالفساد دون أن يملك أدلة عليك, وإنما يأخذ بما يشاع عنك, وتنقلب الحرية التي طالبت بها ضدك أنت كمواطن صالح.
إن تركز قيادة البلاد في هذا الوقت الحرج في يد القوات المسلحة, ليست بالنزهة أو المكسب, أو وسيلة إستغلال, وإنما هي عبء علي كاهل القوات المسلحة, ولا يدعي قائل بأنه قادر علي تحمل هذه المسئولية نيابة عنها, فبدلا من الزج بأسماء القادة بطريقة تنقص من ثقة البعض فيهم في طريق بحثنا عن الحرية, علينا أن نوعي الأخرين بأهمية هذا الجهاز الضخم وما يقوم به لصالح الوطن, وأن نزيد من ثقة العامة فيه.
إن أهم حجة يدعيها البعض, أن إتهام بعض قادة الجيش لا يعني بالضرورة هز الثقة بين الجيش والشعب أو بين أفراد القوات المسلحة بعضها البعض, لا يخرج غالبا إلا من أفراد أو جهات لم تنل حظا من الخدمة العسكرية, ولا يعرفون كيف تدار الأمور داخل الجيش المصري علي وجه الخصوص.
فداخل الجيش المصري تزرع داخل المجند هيبة وإحترام القائد, وتظل تلك الهيبة متراكبة ومتراكمة في الرتب الأعلي حتي تصل إلي القيادة العليا, التي لا تتكون من فرد واحد, بحيث تنشئ رقابة داخلية علي نفسها تمنع أي تصرف يقترب أو يشوبه خيانة أمن الوطن.
يتبقي أن نقول أن المجلس العسكري سواء أن أخطأ أم لم يخطئ يظل هو الجهة الوحيدة القادرة علي العبور بمصر من الأزمة الحالية, ويجب أن نزيد من ثقة الناس في المجلس, لا أن نتهم أعضاؤه بالفساد. كما ينبغي أن ندرس جميعا ما يعرض علينا لتحري الصالح من الطالح, وألا ننساق وراء الشائعات أو بعض الشخصيات العامة أو الإعلامية المشهورة فقط دون أن نحكم عقلنا فيما يدور في البلاد.
فستظل دائما هذه الفئة من البشر المدعوة بالجيش, المجموعة التي تنازلت عن حياتها بمجرد خطوها داخل الكلية الحربية لتمثل مجموعة من المصريين الذين سيتجهون صوب العدو عند سماع إطلاق النار في الوقت الذي سيجري فيه بعض مدعو البطولات إلي الإتجاه العكسي هروبا.
وتسليمه بأن مهمته هي أداء ما وكل إليه دون تردد, وهذه الطاعة تتسلسل في الجيش المصري من أصغر رتبة فيه حتي تصل إلي القادة الموكل إليهم إدارة العملية القتاليه بما إكتسبوه من خبرة وحكمة, وأولي محاولات زعزعة الثقة في الجيش المصري يجب أن تقوم علي هذا المبدأ, زعزعة ثقة الجندي في قادته.
سيظل الجندي منفردا شوكة في ظهر الأعداء بما يتمتع به من إيمان بربه ثم بقضيته والذي لا يماثله فيه أحد في العالم, وتزداد هذه القوة بترابطه مع زملائه الجنود وطاعته لقائده, فإذا نقص هذا الترابط, فقد الجندي جزءا لا يستهان به من قوته.
قال الله تعالي: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص, صدق الله العظيم
سورة الصف الأية الرابعة
إن محاولات النيل من أي من قادة الجيش المصري في الفترة الحالية التي يتم فيها إنشاء دولة شبه جديدة خالية من أي سلطة تشريعية أو تنفيذية, لا يمكن تأويلها إلا علي وجهين:
الأول: أن مجموعة من الشباب الوطني المخلص تم إقناعه أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتستر علي الفساد ويتباطأ في محاكمة الفاسدين, مع إقناعهم بأن هناك ثورة مضادة تتربص بهم وبثورتهم, وهم لا يعلمون مصدر الثورة المضادة الحقيقي الذي يتمثل في قوى سياسية لا تمت للنظام السابق بصلة وإنما هي مجموعة تحاول تحويل الدفة لأمور تصب في مصالحهم, علي سبيل المثال الدعوة لنقل السلطة من المجلس العسكري إلي مجلس رئاسي مدني تم إعداد الأسماء المرشحة له بالفعل حتي الإنتخابات القادمة.
الثاني: وهو الذي لا نرغب في التفكير فيه أو طرحه مطلقا لما يمثله من تهديد لأمن البلاد, متمثلا في تدخل قوي لن نصفها بالخارجية, لأن هذا الوصف سيجعل من يقرأ هذا الكلام يتهكم عليه مباشرة, وإنما يجب طرحه لأنه إحتمال وارد بشدة بسبب تدني المستوي الأمني في الفترة الحالية.وهو تلاعب مجموعة من البشر بثقة الشعب في الجيش بوصفه الجهاز الوحيد المتكامل الهيكل الباقي في مصر, عن طريق التركيز علي ما يوصف بأنه أخطاء للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة بعض الأزمات, وهو الأمر الذي نفاه المتحدثون بإسم المجلس أكثر من مرة, وقدموا بخصوصه تبريرات مقبولة, إلا أنه يتم إعادة الحديث عنها مرة بعد مرة لتظل عالقة في الأذهان, وتنشئ وتؤجج غضبا غير موجود تجاه القوات المسلحة, وتدعم فكرة الخروج علي المجلس من قبل الشعب.
وتذكروا جيدا أن من يحلوا له التفكير في إسقاط مصر, فليس أسهل من دعم فكرة تبدو في ظاهرها مثالية ولكنها في باطنها تؤدي
إلي زج الشعب في مواجهة مع الجيش أو العكس
وعلي من يدعي أو يتهم أي من أفراد القوات المسلحة بالفساد, أن يتقدم بما لديه من أدلة إلي جهة قانونية للتحري عن أدلته, حتي لا يأتي يوما تجد من يطالب بزجك أنت في السجون لإتهامك بالفساد دون أن يملك أدلة عليك, وإنما يأخذ بما يشاع عنك, وتنقلب الحرية التي طالبت بها ضدك أنت كمواطن صالح.
إن تركز قيادة البلاد في هذا الوقت الحرج في يد القوات المسلحة, ليست بالنزهة أو المكسب, أو وسيلة إستغلال, وإنما هي عبء علي كاهل القوات المسلحة, ولا يدعي قائل بأنه قادر علي تحمل هذه المسئولية نيابة عنها, فبدلا من الزج بأسماء القادة بطريقة تنقص من ثقة البعض فيهم في طريق بحثنا عن الحرية, علينا أن نوعي الأخرين بأهمية هذا الجهاز الضخم وما يقوم به لصالح الوطن, وأن نزيد من ثقة العامة فيه.
إن أهم حجة يدعيها البعض, أن إتهام بعض قادة الجيش لا يعني بالضرورة هز الثقة بين الجيش والشعب أو بين أفراد القوات المسلحة بعضها البعض, لا يخرج غالبا إلا من أفراد أو جهات لم تنل حظا من الخدمة العسكرية, ولا يعرفون كيف تدار الأمور داخل الجيش المصري علي وجه الخصوص.
فداخل الجيش المصري تزرع داخل المجند هيبة وإحترام القائد, وتظل تلك الهيبة متراكبة ومتراكمة في الرتب الأعلي حتي تصل إلي القيادة العليا, التي لا تتكون من فرد واحد, بحيث تنشئ رقابة داخلية علي نفسها تمنع أي تصرف يقترب أو يشوبه خيانة أمن الوطن.
يتبقي أن نقول أن المجلس العسكري سواء أن أخطأ أم لم يخطئ يظل هو الجهة الوحيدة القادرة علي العبور بمصر من الأزمة الحالية, ويجب أن نزيد من ثقة الناس في المجلس, لا أن نتهم أعضاؤه بالفساد. كما ينبغي أن ندرس جميعا ما يعرض علينا لتحري الصالح من الطالح, وألا ننساق وراء الشائعات أو بعض الشخصيات العامة أو الإعلامية المشهورة فقط دون أن نحكم عقلنا فيما يدور في البلاد.
فستظل دائما هذه الفئة من البشر المدعوة بالجيش, المجموعة التي تنازلت عن حياتها بمجرد خطوها داخل الكلية الحربية لتمثل مجموعة من المصريين الذين سيتجهون صوب العدو عند سماع إطلاق النار في الوقت الذي سيجري فيه بعض مدعو البطولات إلي الإتجاه العكسي هروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق